خصوصية إمارة المؤمنين والتميز المغربي تاريخا وعقدا وعطاء

ولأجل عظم قدر إمارة المؤمنين في صيانة أحكام الدين، وتأمين تجمع المواطنين، أجمعت الأمة على وجوب نصب الإمام، وتعيين من يضبط النظام العام، كما نص عليه العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي في معرض شرحه لقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون [البقرة:30]: قال رحمه الله: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم، وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. ودليلنا قول الله تعالى: “إني جاعل في الارض خليفة” [البقرة: 30]، وقوله تعالى: “يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض” [ص: 26]، وقال: “وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض” [النور: 55] أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآي.

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك، وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك، فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين[3].

إن من المتعين على من اختير إماما للأمة بعد البيعة الخاصة بشرطها في النصح، والآكد في جنب كل من اجتبي سيدا في الأمة بالتبايع قصد النجح، أن يتميز بعدالته وخاص سماته، الجامعة لقدر علمه وعمله، والدالة على وعيه وحسن خلقه، والشاهدة على فضله وطيب محتده، والناصة على قوته وأمانته، والمقنعة بحكمته وتمام كفايته، التي بها يفلح في القيام بالشروط الملزمة، وينجح في تنفيذ الأعمال المبرمة، للوفاء بعقد الالتزام المنصوص عليه في وثيقة البيعة الموقعة الملزمة، التي تتم بين الراعي والرعية كل سنة بشروطهاالشرعية، وآدابها المرعية، والقيام بالقسط برسمه، وإقامة الوجه لله بأمره، والنصح للرعية والرحمة بهم، والرعي لهم والشفقة عليهم، والقرب منهم لكشف كرباتهم، وطرد جوعاتهم، وقضاء حاجاتهم التي يطيقها الدرع، ويتحملها الوسع، مع لزوم السداد، والتماس طريقة العدل والرشاد، وانتهاج نهج الإنصاف، ومفارقة أنواع الظلم والاعتساف، ومعالجة أشكال الفساد، وتسهيل طرائق المعاش على العباد، ليقع شأنه في سياسة الناس على مستلزمات الولاية على المسلمين، ويظهر عهده في تأمين مرافق المواطنين، تيسيرا لجريان الواجبات، وأداء للحقوق اللازمات، وفضا لأشد النزاعات، وفصلا في ضروب التخالفات، وتركا لصنوف المقبحات والفعال المستكرهات، التي جاءت الإشارة إليها في قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور [الحج 41].

وقد ذكر الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري رحمه الله في كتاب السياسة[4]، والماوردي في الأحكام السلطانية[5]، وابن رضوان في الشهب اللامعة في السياسة النافعة[6] كلاهما عنه، جملة من الأمور العامة التي تلزم أمير المؤمنين نحو رعيته، وتفرض عليه بحق التزامه بشرط بيعته، أداها ولي أمرنا ـ سلمه الله ـ وافية بحق استشعار أمانته، ووفى بها ـ قواه الله ـ بمقتضى شروط ولايته، من أهمها المعدود، وأجلها المشهود:

أ ـ حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن [نبتت نابتة أو] نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسا من خلل، والأمة ممنوعة من زلل. [لأنه يقوم في الأمة مقام نبيها صلى الله عليه وسلم، ويمثل جانب إمامته الدينية بما أحكم وأبرم، لتتألف برهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة، وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتنقمع من خوفه النفوس المتعاندة؛ لأن في طباع البشر من المغالبة والقهر ما لا ينفكون عنه إلا بمانع قوي، ورادع كفي..[7]].

ب ـ رعاية تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين، عن طريق من يتولون تحت إشرافه خطة القضاء، ومن ينظر في الحقوق من الأكفاء،حتى تعم النصفة الخصوم، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم، ولا يرد عن حقه مغبون ولا محروم، [فتتحقق غاية الشريعة في قيام الناس بالقسط، وتؤدى الأمانة بالفصل في الحكم، استحضارا لقول الله تعالى: “إن الله يامركم أن تودوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.” [النساء: 58] .

ج ـ حماية الجماعة، والأَصل، وموضع الدولة، والذب عن الحريم وحق الحرية وشرف الحرمة، ليتصرف الناس في معايشهم آمنين، وينتشروا في الأسفار مطمئنين؛ [لأن الله تعالى جبل الناس على حب الانتصاف، وكراهة صنوف الاعتساف، ومثلهم بلا سلطان مثل الحيتان في البحر يزدرد ـ أي يبتلع ـ الكبير والصغير، فمتى لم يكن لهم سلطان قاهر لم ينتظم لهم معاش، ولم يهنئوا بالحياة[8]].

د ـ تحصين الثغور بالعدة المانعة، وحماية الحدود بالقوة الدافعة، حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما؛ خصوصا عندما يظهر العدو الحاسد، والمنازع الحاقد الذي يريد اقتطاع الحق أو إضعاف القوة، وإيقاع محسوده في مستنقع الهوة، أو إشفاء النفس المتشوفة إلى التوسع والتميز والهيمنة، وإرضاء الروح المتدسية الراغبة في السيطرة، المتطلعة بحرص شديد إلى إيقاع المُطْمَع فيه من التقسيم، وبلوغ المرغوب فيه من التصغير والتحجيم، منازعة للمعلوم من الحق الشرعي، ومعاكسة للامتداد التاريخي المجيد، ومضادة لموروثه الثقافي التليد.

هـ ـ استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء، فيما يفوض إليهم من الأعمال الكبرى المتعلقة بشأن الأمة، والمهام العظمى التي تحمي من شر الغمة، لحاظا لكبريات مصالحها، وإعظاما لقدر أولوياتها، وما يلزمهم به من الأعمال، وما يكله إليهم من الأموال، لتكون الأفعال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة، وبالأخلاق مصونة، وبالإنصاف مطبوعة، وبالعدل المقصود في الابتعاث مصبوغة.

وقد دل على أهمية هذا الاستكفاء، وانتقاء الأنقياء، من جميع الفرقاء ومختلف الشركاء، قول الله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا، ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. [طه: 29 ـ 35]؛ “لأنه لو كان السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق بذلك كليم الله موسى بن عمران.. ودلت الآية على أن موضع الوزارة أن يشد قواعد المملكة.. وكما أن أشجع الناس يحتاج إلى السلاح، وأفره الخيل إلى السوط، وأحد الشفار إلى المسن، كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمهم وأعلمهم إلى الوزير[9]“.

و ـ مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، نهوضا بسياسة الأمة، وحراسة الملة، فقد يخون الصادق المأمون، ويتحاسن[10] بالنصح المبطل الخؤون، وقد قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب [ص: 26]. فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة، ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال، وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة، فهو من حقوق السياسة لكل مُسْتَرْعٍ.[11]“.

ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من يؤتى الولاية في أمته بعد ذهابه في قوله: أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بجماعة المسلمين، أن يعظم كبيرهم، ويرحم صغيرهم، ويوقر عالمهم، وأن لا يضربهم فيذلهم، ولا يوحشهم فيكفرهم، وأن لا يخصيهم فيقطع نسلهم، وأن لا يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم[12].

وحمله مسؤولية ولايته يوم لقائه لخالقه في قوله: ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عن بعلها ورعيتها، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته[13].

[فوجب بذلك] على كل من كان راعيا، لزوم التعاهد لرعيته، [ومن عين رئيسا أن يرقب بصدق نيته عاقبة مسؤوليته]، فرعاة الناس العلماء، [وهداتهم المربون الحكماء] وراعي الملوك العقل، [وراعي القضاة العدل]، وراعي الصالحين [مربوبهم، وراعي المتعلمين معلموهم]، وراعي الولد [من ولد]، كما أن حارس المرأة [من عقد]، …وكل راع من الناس مسئول عن رعيته، [وكل محكوم مرتهن بنيته]، وأكثر ما يجب تعاهد الرعية للملوك إذ هم رعاة لها، [وأسمى ما يلزمهم مراعاة نهايتهم التي ينتهون إليها]، إذ هم أرفع الرعاة لكثرة نفاذ أمورهم، وأشرف السعاة لعقد الأشياء وحلها من ناحيتهم[14]“.

وقد صار من المسلم به في صحيح المعلوم، وشاع في المتعارف عليه في مستصوب الفهوم، أن صلاح سرائر الناس تابع لصلاح ظواهرهم، وأن انتظام معاشهم دليل على استقامة أمورهم، وسكينة أرواحهم شاهدة على حسن طريقتهم فيما يظهر من فعالهم المنبثقة عن استقامة ضمائرهم.

ز ـ الرفق بالرعية ورحمتهم، ومواساتهم فيما يعرض لهم,وإحياء خلق التضامن فيهم عند نزول المكاره بهم، وهذا الوصف من مقتضيات البيعة، وهو لازم لكل من تولى أمر المسلمين، وهو مميزات عهد أمير المؤمنين محمد السادس أمير المؤمنين، الذي أنهى المتعالمَ من حاله أنه تحقق بها، وأنه أعد المبتغى للسبق بسببها، فدفع الله به الكربات، وسد الحاجات، وأدخل المسرات، ووحد التجمعات، وقوى الصلات، ودفع به المخاطر والمستقبحات، ورد به ما يستبشع من المظالم المستشنعات، فضمن بذلك محبة الناس وطاعتهم، وحقق استجابتهم إذا أمرهم أو دعاهم، وبلغ المبتغى من مسارعتهم إلى منافعهم ودفع مستقبح التشرر عنهم.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا أعلى في رحمته، وأنموذجا أسمى في شفقته ورأفته، إذ شمل رفقه الصغير والكبير، وعمت رحمته الغني والفقير، ووسعت رأفته الرفيع والحقير، وكل أنثى، كبرى أو صغرى.

ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الله تبارك وتعالى رفيق، يحب الرفق ويرضى به، ويعين عليه ما لا يعين على العنف[15]“. و”من يحرم الرفق يحرم الخير[16]” و”إن شر الرعاء الحطمة[17] ـ أي العنيف[18] ـ”

وعن عبدالرحمن بن شُمَاسَة قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر، فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به[19].

إن انعقاد البيعة بشروطها الشرعية المرعية في التولية، وتصريف الحكم على ضوء الإلزامات القولية والفعلية، الموفقة بين الحاجات الاجتماعية، ومسلمات السلوكات الدينية، تلزم الأمة بحقوق معلومة في حق إمامهم الذي بايعوه، وتوجب عليه تكليفات مسطورة في جنب سلطانهم الذي أقاموه، ليبرءوا من تبعات شؤم العصيان، ويسلموا من مشابهة أهل الطغيان، المؤدي إلى فتنه الخروج على اتفاق أمتهم، والخلاف لما مضى من إجماعهم، وتفريق الشأن الجامع في الأمة، والتسبب في الوقوع في مستكره الغمة، التي لا يمكن معها للجماعة أن تقوم بحق الشهادة على العالمين، ولا بأن تكون مثالا صادقا للمخالفين، إذ يخلفها عن مواجب سيادتها، وينكصها عن إقامة برهان خيرتها، ويعجزها عن بلوغ قصدها في تفوقها على غيرها.

ولأجل ذلك يلزم الأمة كل الأمة بحق البيعة التي تمثل الرابطة الاجتماعية في أجلى صورها، وتفرض عليها بحق العقد الإمامي الذي يوحد الأمة ويصون اجتماعها، أن تدل على صدقها في بيعتها لإمامها، وتبرهن على يقينها في الوفاء بوعدها، وشكرها لكلفة سياستها، ومشقة تدبير أمرها، وتنظيم شأن معاشها، بالتزام الطاعة الموجبة لأداء الحقوق المطلوبة، الموافقة المعينة على الاستجابة المرغوبة، المُقَدِّمَة للمصلحة الجماعية العليا، على الرغبة الفردية السفلى، ولو كان فيها ذهاب النفس المعصومة، وفوات المطلوبة المقصودة، إذا رأى أمير المؤمنين مصلحة الأمة في ذلك، وابتغى مساندته في دفع المهالك لحصول الاتفاق على تقديم سلامة الأمة على سلامة الأفراد عند التعارض، وإيثار بيضة الملة على رغبات آحاد الأنفس عند وقوع التناقض؛ لأن الناس إذا فكروا بصفتهم أعضاء في الكل الاجتماعي، ونشدوا مصالح هذا الجمع الائتلافي، وارتقوا أن يستغرقوا بصفتهم أفرادا متباعدين في مصالحهم الخاصة، أو ينهمكوا في السعي نحو المرسوم من مطلوباتهم ومشتهياتهم السارة، ليبلغوا شرف الأشراف، ويحيوا ما تقادم من طيب الأعراف، انطلاقا من ثوابتهم الجامعة لخيرهم العظيم، واستلهاما من اختياراتهم الهادية إلى مواقع الفضل العميم.

وهذا لا شك مضمن في قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه[20].

ثم بالمعاضدة في تدبير أمور المؤمنين، والمناصرة في قيام شأن التدين والدين، قياما بحق التناصر بين المسلمين، وأداء لواجب حفظ الوطن ودفع اعتداء المعتدين. وفي هذا جاء قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائد ة: 2]، ولا أعلى من معاونة الإمام على إقامة الدين ونصرته، ولا أدنى من معاكسته واستصغار أمر طاعته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: “من خرج من الطاعة، أو فارق الجماعة، مات ميتة جاهلية…[21]“، ـ أي مِيتةَ فِتْنَةٍ وجَهالة وضلالة، كالقِتال في الْأهْواء، الذي لا يعرف فيه المحق من المبطل ـ ومن قاتل تحت راية عِمِّيَّةٍ[22]، ـ أي التي يجتمع الناس فيها على أمر مجهول، لا يعرف أنه حق أو باطل، فيدعون الناس إليه ويقاتلون له[23] ـ يغضب بعصبية، أو ينصر عصبية فقتل، فقتلة جاهلية. فذم صلى الله عليه وسلم ـ الخارج تحت راية عِمِّيَّةٍ، والداعي إلى فتنة العصبية، ـ محامَاة لمساندة إخوانه، ومُدافعَة لنصرة أوليائه، ظالمين أو مظلومين، وهو مستلزم لنصرة الدين، ودفع مغامرات النائين من المناوئين.

أحق ما ينبغي أن نتعاهد على تركه في زمن الحجر الصحي… لنرتقي إلى معالي الأمور تأدبا، فنُكْفَى شر العناء والوباء، ونُؤَمَّن من شر الأدواء والغَمَّاء… أن نجأر إلى الله تعالى بخالص الاعتذار، وأن نتوب إليه مما سلف من الغفلة والاغترار، وأن نهجر ما عُلِمَ أنه من الذنوب الكبار